الرئيسية
أحدث الصور
سيداو منظمات مجتمع مدني تدفع باتجاه تطبيق (سيداو) واعتماد الاتفاقية كقانون أمام المحاكم
عمان - سمر حدادين - تسعى منظمات المجتمع المدني للدفع باتجاه تطبيق اتفاقية رفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في المحاكم، والضغط من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الأممية.
وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) المحامية إيفا أبو حلاوة ان ثمة تحالف يجمع منظمات حقوقية ونسائية لاستخدام (سيداو) كقانون للترافع أمام المحاكم.
ولتنفيذ هذا التوجه استهدفت هذه المنظمات قضاة ومحامون وناشطون في مجال حقوق المرأة وأكاديميين وممثلين عن منظمات حكومية ذات صلة ومنظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني، بدورات تدريبية على الاتفاقية ومفاهيمها.
ولفتت أبو حلاوة الى أن خطة العمل تندرج في إطار مشروع دعم وتعزيز القدرات المحلية لحماية حقوق المرأة في الأردن، الذي ينفذه الاتحاد الإيطالي للتضامن، بالشراكة مع ميزان ومساهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى مناقشة المفاهيم والمبادئ الأساسية الواردة في سيداو، وتبادل المعلومات حول كيفية تعامل المنظمات غير الحكومية مع نظام سيداو، وتوفير إطار عمل لمناقشة رفع الدعاوى الخاصة بالعنف ضد المرأة، ومناقشة سبل زيادة فعالية نتائج التدريب على اتفاقية سيداو.
وسيكون التدريب فرصة فريدة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة للاجتماع وتبادل الخبرات والرؤى والمعلومات في مجال تطبيق اتفاقية سيداو أمام المحاكم الأردنية، كما أنها ستكون محفلا هاما لمنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات في مجال حقوق المرأة، للضغط من أجل تحسين التشريعات التي تتعلق بالمرأة في المجتمع الأردني.
وستركز الدورات على مناقشة مقدمة حول النظام القانوني الدولي، ونظرة عامة حول نص اتفاقية سيداو والتحليل، وتعريف التمييز ضد المرأة، والتوسع في مفهوم المساواة، وطبيعة التزامات الدول فيما يتعلق بالمرأة، التوصيات العامة و تشريع سيداو.
وستناقش كيفية استخدام المادتين 15 و 16 من الاتفاقية في السياق الأردني، واللتين تعنيان بالمساواة أمام القانون وتساوي الأهلية القانونية بين المرأة والرجل ومنحها حرية التنقل واختيار محل السكن، واتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، فيكون للمرأة نفس الحق في اختيار الزوج، وفي الأمور المتعلقة بالأطفال مع وضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، ونفس الحقوق الشخصية للزوج بما فيها حق اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، ونفس الحقوق فيما يتعلق بالملكية والإشراف على الممتلكات وإدارتها، وعلى الدولة وضع تشريع يحدد سن الزواج ويجعل تسجيله إلزاميا.
وستتناول الدورات كيفية استخدام اتفاقية سيداو كأداة قانونية، وكيفية التعامل مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة و استخدام سيداو في الدعاوى الداخلية، سيداو والقانون الدولي و العنف ضد المرأة، الحقوق الإنسانية للمرأة في الصكوك العربية والإسلامية لحقوق الإنسان وكيفية مناقشة القانون الدولي في المحاكم المحلية، خصوصا دور القانون الدولي في النظم المحلية، وفوائد الاستناد إلى القانون الدولي في المذكرات الداخلية، ومناقشة أهمية تطبيق القانون الدولي مصادر القانون الدولي التي يمكن الاحتكام إليها، وكيفية شرحها للمحاكم.
* * *
وبعدين معهم هالجماعة
وراك وراك
معظم نسوين هالبلد رافضين هالسيداو
شو القصة؟؟؟
اذا أمريكا نفسها رافضة توخذها
يا عمي يطبقوا الشريعة الاسلامية ويكثر خير الحكومة والقضاء
من قاع القفة لأذنها لا مؤاخذة " مش لهالدرجة بس بعض الحالات "
خلينا بالوسط على شريعة الله
(( أفغير حكم الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون)). ...
مافي حدا يوقفهم عند حدهم ويحلو عنا
